تسري هذه الشروط والأحكام على جميع مستخدمي موقع وتطبيق مُنجز، سواء كانوا عملاء أو مقدمي خدمات.
باستخدام المنصة أو إنشاء حساب عليها، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهم طبيعة عمل المنصة ووافق على الالتزام بها.
1. التعريفات
المنصة: موقع وتطبيق مُنجز وجميع الخدمات والخصائص الرقمية المرتبطة بهما.
الشركة المشغلة: محرم رضوان للبرمجيات ونظم المعلومات (م.م.ح)، أو الاسم القانوني المسجل للشركة المالكة والمشغلة وفقاً للرخصة التجارية.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة للبحث عن الخدمات أو نشر طلباتها.
مقدم الخدمة: الشخص أو الشركة أو المؤسسة التي تعرض خدماتها أو تتواصل مع العملاء عبر المنصة.
المستخدم: كل شخص يستخدم الموقع أو التطبيق بأي صفة.
2. طبيعة عمل المنصة
مُنجز منصة إلكترونية تعمل كدليل رقمي ووسيلة تقنية لربط العملاء بمقدمي الخدمات في مختلف المجالات.
تتيح المنصة للمستخدمين نشر طلبات الخدمات واستعراض مقدمي الخدمات والتواصل وتبادل العروض والمعلومات.
يقتصر دور المنصة على توفير البيئة التقنية التي تسهّل الوصول والتواصل بين المستخدمين.
ولا تُعد المنصة مقدماً للخدمات المعروضة، ولا وكيلاً أو ممثلاً عن أي عميل أو مقدم خدمة، ولا طرفاً أصيلاً أو وسيطاً مالياً في الاتفاقات التي تتم بينهم.
3. العلاقة بين المستخدمين
تتم العلاقة التعاقدية المتعلقة بالخدمة مباشرة بين العميل ومقدم الخدمة.
ويتحمل الطرفان مسؤولية التحقق من المعلومات المتبادلة، ومناقشة تفاصيل الخدمة، والتفاوض على الأسعار، والاتفاق على المواعيد وشروط التنفيذ.
ولا تنشئ المنصة، بمجرد نشر طلب أو تقديم عرض أو التواصل عبرها، عقداً لتنفيذ الخدمة بين المنصة وأي من المستخدمين.
4. الطلبات والعروض
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند نشر الطلبات أو تقديم العروض.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية دقة الأسعار والمعلومات والمواصفات والمؤهلات والتراخيص التي يعرضها.
ولا تمثل العروض المنشورة أو المتبادلة عبر المنصة ضماناً لقبولها أو تنفيذها، ويظل الاتفاق النهائي خاضعاً لموافقة العميل ومقدم الخدمة.
5. الاتفاقات والأسعار والدفع
يتفق العميل ومقدم الخدمة مباشرة على قيمة الخدمة وطريقة الدفع ومواعيده وشروطه.
لا تقوم مُنجز بتحصيل أموال العملاء أو الاحتفاظ بها أو حجزها أو تحويلها إلى مقدمي الخدمات.
ولا تقدم المنصة نظام حساب ضمان أو محفظة مالية أو خدمة دفع نيابة عن المستخدمين، ولا تضمن استرداد أي مبالغ يتم دفعها بين الأطراف.
وتقع مسؤولية توثيق الاتفاقات والاحتفاظ بالإيصالات وإثبات عمليات الدفع على الأطراف المعنية، وفقاً للقوانين المعمول بها.
أما رسوم الاشتراك أو التسجيل التي قد يدفعها مقدم الخدمة للمنصة مقابل عرض ملفه ومعرض أعماله، فهي مقابل استخدام المنصة فقط، ولا علاقة لها بقيمة الخدمات المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.
6. مسؤوليات مقدم الخدمة
يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن:
- صحة بياناته ومعلومات نشاطه.
- امتلاكه التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة نشاطه.
- جودة الخدمة التي يقدمها.
- تنفيذ الأعمال وفقاً للاتفاق.
- الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
- تقديم الأسعار والتكاليف بصورة واضحة.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المهنية.
- التعامل المهني مع العملاء.
- أي ضمانات يقدمها بنفسه للعميل.
- معالجة الشكاوى المتعلقة بأعماله وفقاً لالتزاماته القانونية والتعاقدية.
7. مسؤوليات العميل
يتحمل العميل المسؤولية عن:
- دقة المعلومات التي يقدمها عند نشر الطلب.
- مراجعة بيانات مقدم الخدمة والتحقق منها.
- اختيار مقدم الخدمة المناسب.
- الاتفاق المباشر على الأسعار وشروط التنفيذ.
- التحقق من التراخيص والمؤهلات المطلوبة.
- الاتفاق على طريقة الدفع وتوثيقها.
- متابعة تنفيذ الخدمة والتأكد من مطابقتها للاتفاق.
- اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل دفع أي مبالغ أو مشاركة معلومات شخصية.
8. حدود دور المنصة ومسؤوليتها
لا تكون مُنجز طرفاً في تقديم الخدمات أو تنفيذها أو التعاقد عليها بين المستخدمين.
وبناءً على ذلك، لا تتحمل المنصة مسؤولية تعاقدية عن الالتزامات الناشئة حصراً عن الاتفاقات المباشرة بين العميل ومقدم الخدمة، بما في ذلك:
- عدم تنفيذ الخدمة.
- التأخر في التنفيذ.
- اختلاف السعر النهائي.
- جودة الأعمال أو المواد المستخدمة.
- الأضرار الناجمة عن تنفيذ الخدمة.
- الإخلال بالضمانات المقدمة من مقدم الخدمة.
- المبالغ المدفوعة أو المستحقة بين الطرفين.
- المطالبات باسترداد الأموال.
- الخلافات المتعلقة بتنفيذ العقود المباشرة.
ولا يُفسر هذا البند على أنه إعفاء للمنصة من أي مسؤولية قانونية لا يجوز استبعادها بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
9. دقة المعلومات والتقييمات
قد تعرض المنصة بيانات أو تقييمات أو آراء أو معلومات يقدمها المستخدمون.
ولا تعني إتاحة هذه المعلومات أن المنصة تصادق تلقائياً على صحتها أو تضمن نتائجها.
ويجب على المستخدم التحقق من المعلومات المهمة بصورة مستقلة قبل اتخاذ أي قرار أو إبرام أي اتفاق.
10. المحتوى والسلوك
يحظر على المستخدم:
- نشر بيانات كاذبة أو مضللة.
- انتحال صفة شخص أو شركة أخرى.
- نشر محتوى مخالف للقانون.
- استخدام المنصة لأغراض الاحتيال أو التضليل.
- نشر بيانات الآخرين دون تصريح أو سند قانوني.
- الإساءة أو التهديد أو المضايقة.
- استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة.
ويحق لإدارة المنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفات، بما في ذلك تعليق الحساب أو تقييد الوصول أو حذفه، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها.
11. الحسابات والبيانات
يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول وعدم مشاركة حسابه مع الآخرين.
ويتحمل المستخدم مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت وجود سبب قانوني يستوجب خلاف ذلك.
وتتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية والتشريعات المعمول بها.
12. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باسم مُنجز وشعاره وتصميمه وبرمجياته وواجهاته ومحتواه الأصلي تعود إلى أصحاب الحقوق أو الجهات المرخص لها باستخدامها.
ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو استغلال أي جزء منها دون الحصول على إذن كتابي مسبق، باستثناء ما يسمح به القانون.
13. الخدمات التقنية والتوافر
تسعى المنصة إلى توفير خدماتها الرقمية بصورة مستقرة، إلا أنها لا تضمن التشغيل المتواصل دون انقطاع أو خلو الأنظمة من الأخطاء التقنية.
ويجوز إجراء أعمال صيانة أو تحديث أو تطوير أو تعليق مؤقت لبعض الخصائص عند الحاجة.
14. تعليق الحسابات وإنهاؤها
يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء حساب المستخدم عند مخالفة الشروط أو استخدام المنصة بطريقة غير مشروعة أو ضارة، مع مراعاة القوانين والحقوق المقررة للمستخدمين.
ويجوز للمستخدم طلب حذف حسابه وفق الإجراءات المتاحة، مع مراعاة الالتزامات القانونية المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات.
15. التعديلات
تحتفظ المنصة بحق تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة.
ويتم نشر النسخة المعدلة على الموقع أو التطبيق مع تحديد تاريخ التحديث، وتطبق التعديلات وفقاً للقوانين المعمول بها.
16. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات المحلية ذات الصلة، وتختص الجهات القضائية المختصة في الدولة بالنظر في النزاعات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً.